المنهاج « 1 » - وإن استشكل في أصل التبعية في المستمسك « 2 » - والسيّد الخوئي « 3 » ، ويظهر من السيّد الطباطبائي في الرياض « 4 » ، بل يظهر من المحقّق الأردبيلي « 5 » الإجماع عليه ، ونقل عن شرح المفاتيح « 6 » نسبة ذلك إلى ظاهر الأصحاب . 4 - التوقّف : وهو الظاهر من المحقّق « 7 » ، والعلّامة « 8 » ، والشهيد الأوّل في الذكرى « 9 » ، وصاحب الجواهر « 1 » . ثالثا - قال الشيخ : « إذا وقعت المرأة وولدها في السبي فلا يجوز للإمام أن يفرّق بينهما فيعطي الامّ لواحد والولد لآخر . . . » إلى أن قال : « فإن بلغ الصبيّ سبعا أو ثمان سنين فهو السنّ الذي يخيّر فيه بين الأبوين ، فيجوز أن يفرّق بينهما . . . وكذلك لا يفرّق بينه وبين الجدّة امّ الامّ ؛ لأنّها بمنزلة الامّ في الحضانة ، وأمّا التفرقة بينه وبين الوالد فإنّه جائز . . . » « 1 » . وإن كان كلامه خليطا بين مسألتي الأسر والبيع إلّا أنّ الملاك - عنده - واحد . والمنقول عن ابن الجنيد : أنّه لا يختار التفرقة بين الطفل وأحد أبويه أو من يقوم مقامهما في الخير والشفقة عليه من جدّ أو جدّة أو أخ أو أخت ، إذا كان الطفل بحاجة إلى من يقوم بأموره ، فإن استغنى بعضهم عن بعض ، وطابت نفس الأصغر بذلك ، أو بلغ سبع سنين فلا بأس بذلك ، والمرأة أحقّ بطفلها بالجمع من الوالد « 2 » . واستنبط العلّامة « 3 » والشهيد الأوّل « 4 » الكراهة من كلامه دون التحريم . ويرى ابن إدريس كراهة التفرقة بين الطفل وامّه دون سائر أقاربه حتّى الوالد « 5 » ، في حين يرى العلّامة كراهة التفرقة بين الجميع « 6 » ، واختاره

--> ( 1 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1 : 174 ، كتاب الطهارة ، المطهّرات ، التاسع ، التبعية . ( 2 ) المستمسك 2 : 126 . ( 3 ) التنقيح 3 : 239 . ( 4 ) الرياض 7 : 543 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 7 : 466 . ( 6 ) انظر : الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) : 350 ، النجاسات ، الثامن : الكافر ، والمستمسك 2 : 126 . ( 7 ) شرائع الإسلام 1 : 318 . ( 8 ) المختلف 4 : 421 ، التذكرة ( الحجرية ) 1 : 425 ، المنتهى ( الحجرية ) 2 : 932 ، وكان هذا رأيه القديم ، وأمّا الذي استقرّ عليه فهو الذي تقدّم منه في القواعد ، كما صرّح بذلك ولده في الإيضاح والمحقّق الكركي في جامع المقاصد . ( 9 ) الذكرى : 14 . 1 الجواهر 21 : 138 . 1 المبسوط 2 : 21 . 2 المختلف 4 : 419 . 3 المختلف 4 : 421 . 4 الدروس 2 : 38 . 5 السرائر 2 : 13 . 6 المنتهى ( الحجرية ) 2 : 931 ، وانظر المختلف 4 : 419 .